المصدر: وكالة أنباء سبأ
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع حكومي لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.
واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، حول الاستجابة العاجلة لتقليص الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي وتداعياته، والبدائل المقترحة.. موضحاً ان هذا التقليص الدولي يسكون له اثرا ًكارثياً على القطاع الصحي ويؤثر على حياة الملايين من المواطنين، حيث سيؤدي الى اغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 الف امرأة الى مخاطر الوفاة وحرمان 600 الف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.. لافتاً الى اهمية استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، تتولى اعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.. داعياً الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة.
