المصدر: الموقع الرسمي للرئيس د. رشاد العليمي
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم أمس الأحد بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وأعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
ويهدف التعديلان إلى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الإعتداء على النفوس وما دونها من الأبدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.
وأطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على إنجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية، وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع السلطة القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ومؤسسات الدولة المعنية.
كما تطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة.
وفي اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بجهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله، والدور المعول عليه في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل، والبدء بالترتيبات اللازمة لاستئناف إستقبال دفع جديدة من الطلاب للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية أمام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الاصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الانسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وأمن الملاحة الدولية.
وأوضح فخامة الرئيس دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية والحد من آثار الأزمة التمويلية على الأوضاع الانسانية، والحيلولة دون توقف امدادات الخدمات الأساسية.
