المصدر: رئاسة الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، حيث جرى مناقشة خطط تحديث عملها وآلياتها، ضمن رؤية أشمل لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية الى اليمن.
وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الاشول، ما أنجزته اللجنة منذ انشائها من مهام، والواجبات الماثلة امامها خلال الفترة القادمة في انجاز اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال، وابداء الراي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات الناظمة للعمل التجاري وتقديم التوصيات بشأنها.
وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها نائب وزير المالية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد المخلصين الجمركيين، وشركات الملاحة والشحن، على توسيع نطاق عملها ومهامها لاستيعاب التوجهات الحكومية الجديدة في تحقيق نقلة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات والاولويات الرئيسية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق باتفاقية التجارة العالمية كون اليمن عضو في المنظمة، مع الاستفادة من المزايا التي وفرتها الاتفاقية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية ان تتحول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى واقع حقيقي وفق مسار جديد وخلق بيئة استثمارية جاذبة ليس على مستوى التجارة فقط بل في مختلف البنى التحتية والخدمات.. مشيراً الى الدور المعول على اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في تقوية أطر الشراكة ومواجهة التحديات الصعبة القائمة في الجوانب التجارية والاقتصادية، وتصحيح الاختلالات القائمة في أداء وعمل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذه الشراكة، وإقامة حوار استراتيجي مشترك.
وقال ” ان جمع كل الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في لجنة واحدة خطوة مهمة لمناقشة المشاكل وايجاد الحلول وتقديم المبادرات المهمة واقتراح الأفكار لتذليل الصعوبات، بهدف تسهيل التجارة وضمان سلامة سلاسل الامداد والامن الغذائي، وضبط الأداء والتفكير بعقل جمعي ومسؤول لتحديد الإشكالات القائمة سواء في الجانب الإداري او التشريعي وغير ذلك، ومعالجتها”.
وتطرق رئيس الوزراء، الى المتغيرات الإقليمية والدولية المستجدة واهمية الاستعداد لمختلف التأثيرات واعداد اليات للتكيف مع التحديات الصعبة، والدور المعول على اللجنة في ان تكون نواة لاقتراح الحلول، ومساعدة الحكومة في أفكار لتعزيز الشراكات التنموية مع الدول والمنظمات.. لافتاً الى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد الذي تعمل عليه الحكومة والذي لم يعد ترفا بل ضرورة حتمية لوقف التدهور.
وأكد أعضاء اللجنة من الحكومة والقطاع الخاص، الالتزام بما جاء في توجيهات دولة رئيس الوزراء وتحويلها الى منهج عمل للجنة في الفترة القادمة.. مشيرين الى ما يمكن ان تقوم به اللجنة على ضوء التوجيهات الجديدة لتسهيل التجارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يؤدي الى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
