المصدر: رئاسة الوزراء

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة في مسار الإصلاحات والتصدي للتحديات الاقتصادية والإنسانية، بما فيها الحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية.

واستعرض الاجتماع، بمشاركة سفراء فرنسا، ألمانيا، هولندا، رومانيا، واليونان، الدعم الأوروبي والدولي المطلوب لإسناد الجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية.

كما تطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة ولبنان، واحتواء تداعيات الصراع من أجل استقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى مستجدات السلام في اليمن، والتصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي.

وأحاط دولة رئيس الوزراء السفراء الأوروبيين بصورة كاملة حول الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك الحرب الاقتصادية الحوثية، واستمرار الحكومة في خطواتها لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترشيد النفقات، وقال إن الوضع الاقتصادي الآن هو الشغل الشاغل للمواطنين، في ظل تراجع سعر العملة الوطنية وضعف القوة الشرائية للمواطنين، وبجانب إجراءات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لا بد من مسار إقليمي ودولي لدعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة وجود تدخل عاجل وسريع لإسناد الحكومة في هذا الملف الحيوي، لأن التأخير سيجعل المعالجات أكبر كلفة، معرباً عن اعتزاز اليمن قيادة وحكومة وشعباً بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت رئيس الوزراء إلى استمرار التصعيد لمليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف المستويات، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، وجرائمها ضد المدنيين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان واختطاف الموظفين الأمميين والدوليين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، مؤكداً أن التهاون الدولي مع مليشيا الحوثي لم يعد يجدي نفعاً ما لم تكن هناك مواقف ورسائل واضحة، لتلبية الشروط الموضوعية للسلام.

بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، معربين عن تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي.