المصدر: رئاسة الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يوم الاحد، في مقر وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، لقيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في القطاعين الزراعي والسمكي.
وكرس الاجتماع، لمناقشة الرؤى والأفكار لتعزيز دور القطاعين الزراعي والسمكي في تنمية الموارد ودعم الاقتصاد الوطني، والمشاريع الممكن تنفيذها في هذا القطاع الذي يعد ضمن الأولويات الخمس الرئيسية لعمل الحكومة، لإسناد جهود التعاطي مع التحديات الراهنة وتعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
كما تم تداول المقترحات الرامية الى معالجة تحديات الامن الغذائي، بما في ذلك توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الانزال السمكي وقطاع الصيد.
ووجه دولة رئيس الوزراء، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة، بمنع تحويل الأراضي الزراعية الى أراضي ومخططات سكنية في عموم محافظات الجمهورية، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي ووقف التعديات والحفاظ على المحميات الطبيعية في جميع المحافظات ومنع البناء في الشواطئ والمتنفسات العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن..مؤكداً على الاستفادة من الإمكانات الواعدة للقطاعين الزراعي والسمكي والتفكير بطريقة مختلفة في خلق شراكات سواء مع الدول او القطاع الخاص وإيجاد استثمارات ومشاريع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الدور المعول على قيادات وكوادر الوزارة لإسناد توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والاولويات الخمس الرئيسة التي تركز عليها، وبينها القطاع الزراعي والسمكي، واهمية العمل على انشاء نماذج امتياز وتحقيق نتائج مباشرة في هذا الجانب.. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الوزارة وكوادرها لتحسين الأداء وضرورة الاستمرار في رفع وتيرة الإنجاز واستعداد الحكومة لحشد كل الدعم الممكن لتحقيق إنجازات في القطاعين الزراعي والسمكي.
وقال ” يجب ان نضاعف الأداء على كل المستويات من اجل الاستغلال الأمثل للموارد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام، واستمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، والتركيز على ما يمكن ان نقوم به للنهوض بالقطاعات الواعدة وفي مقدمتها الزراعة والاسماك”.
وتطرق رئيس الوزراء، الى التطورات الاقتصادية والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية وأسبابها، وما تقوم به الحكومة وبجهود منسقه وتكاملية مع مجلس القيادة الرئاسي، للسيطرة على التضخم وعجز الموازنة العامة وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.. مؤكداً المضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتنمية الإيرادات العامة وترشيد الانفاق، والمسؤولية التشاركية للجميع في تنفيذ ذلك.
