المصدر: رئاسة الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، جرى خلاله متابعة وتقييم الجهود الجارية لمكافحة التهريب بكافة اشكاله، بما في ذلك تتبع مهربي العملات والأموال والشبكات الإجرامية التي تحاول الأضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين.
وتناول الاجتماع تكامل الجهود على المستوى العسكري والأمني والقضائي والجهات الحكومية المعنية للحد من التهريب، ومستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تعزيز الجهود في حماية المنافذ البحرية والبرية لردع أعمال التهريب والمهربين.
كما أجرى تقييماً للإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة، وتم التأكيد على تحمل الجهات المعنية لمسؤولياتها في التنفيذ الصارم للقرار بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.
وعرض عدد من أعضاء اللجنة تقارير عن تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية من كافة الجهات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، وأشادت اللجنة بالوزارات والجهات التي نفذت عملية التدوير، ووجهت بقية الجهات بتسريع عملية تنفيذ التدوير الوظيفي والمعالجات المتخذة لتصحيح أوضاع المنافذ البرية والبحرية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
وقدم رئيس مصلحة الجمارك الدكتور عبدالحكيم القباطي، عرضاً عن ما اتخذته المصلحة ضمن مسؤولياتها في مكافحة التهريب، وبينها إعادة تفعيل قطاع التهريب، وإنشاء إدارات معنية في المصلحة والمكاتب والمنافذ الجمركية، إضافة إلى تأهيل موظفي الضابطة الجمركية داخليا وخارجيا، موضحاً أنه تم ضبط 124 ضبطية جمركية كبيرة بالمنافذ الجمركية بينها 69 كيلو ذهب، لافتاً إلى التنسيق الجاري مع الجهات الأمنية والعسكرية حول الضبطيات ومتابعة المهربين قضائيا وترسيم السجائر التي لا تحمل طابع البندرول.
وثمنت اللجنة الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية والأمنية والأجهزة المختصة في الحد من عمليات التهريب وضبطها وفي مقدمتها تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والمخدرات، وغيرها من الأنشطة التي تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني والصحة العامة، وأهمية مضاعفة الجهود للحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع.
ووجه دولة رئيس الوزراء، بتحويل كل ما تم إقراره إلى مصفوفات عمل تنفيذية لتطوير مستوى الإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب، والرقابة والمتابعة لمستوى الإنجاز ومحاسبة المقصرين، مؤكدا على الدور المحوري للسلطات المحلية والإعلام والمجتمع المدني في إسناد جهود مكافحة التهريب كونه يمس اقتصاد الوطن ويؤثر على مختلف القطاعات الأمنية والصحية.
