المصدر: رئاسة الوزراء
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يوم الأربعاء، اجتماعاً بقيادة وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرطة في المحافظات المحررة، كرس لمناقشة الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
وتركز الاجتماع حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية في ضبط الجرائم الاقتصادية وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.
ونقل دولة رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس إلى قيادة وزارة الداخلية وجميع منتسبيها والأجهزة الأمنية التابعة لها، وتقديرهم للجهود التي يبذلونها في الحفاظ على الامن والاستقرار رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها على مختلف المستويات، مؤكداً حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية واعتبار ذلك ضمن أولوياتها.
ووجه وزارة الصحة العامة والسكان، بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم، مؤكداً على رعاية أسر شهداء الواجب الوطني.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قبل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء باعتبارها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.
وتحدث في الاجتماع وزير الداخلية وعدد من القيادات ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات عن الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الانتشار الأمني، وتحقيق الاستقرار رغم صعوبة الظروف، والالتزام بما جاء في توجيهات دولة رئيس الوزراء من موجهات لتجاوز التحديات القائمة، مؤكدين الحرص على معالجة وتصحيح الاختلالات في الجوانب المالية والإدارية ضمن نهج الحكومة في الإصلاحات وتقوية القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والمالية ومكتب رئيس الوزراء، للوقوف أمام كل ما طرح من تحديات في الجوانب المالية والإدارية، والاحتياجات المطلوبة للأجهزة الأمنية، والرفع بالمقترحات اللازمة لاعتمادها.
