المصدر: رئاسة الوزراء
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، يوم الأربعاء، بزيارة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ضمن زياراته الميدانية للاطلاع بشكل مباشر على متابعة مستوى تنفيذ المهام وسير عملية الإصلاحات، وجهود حشد الدعم الإقليمي والدولي وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الدول المانحة والمؤسسات والمنظمات الدولية.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وقيادات الوزارة، واطلع على سير العمل في قطاعات الوزارة، واستمع من المسؤولين والمختصين إلى شرح عن الجهود المبذولة والتحديات القائمة ومقترحات معالجتها.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالعمل على توفير مقر جديد للوزارة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين بما يتناسب مع مكانتها المحورية كواجهة لليمن أمام شركاء العمل التنموي والإنساني، مشدداً على أهمية تفعيل عمل إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة في إطار نهج وتوجهات الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة.
كما وجه رئيس الوزراء بالعمل على استكمال الهيكل التنظيمي للوزارة في القطاعات الحيوية، والاعتماد على مبدأ الكفاءة والقدرة على تحقيق الأهداف والأولويات، مؤكداً على تفعيل قطاع خطط التنمية، وكذلك تفعيل إدارة التعاون الفني والعلمي والثقافي والتي تختص بمتابعه المنح والدورات مع الدول الأخرى وتنسيقها.
عقب ذلك ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعاً لقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كرس لمناقشة مستوى أداء وأنشطة الوزارة، وما نفذته خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، إضافة إلى نهجها في التعامل مع ما يخصها من الأولويات الخمس الرئيسية لتوجهات الحكومة، ومواءمتها مع مسارات العمل التنموي والتخطيطي.
وطرح دولة رئيس الوزراء عدداً من الملاحظات المتصلة بالتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى، والسلطات المحلية، والعلاقة مع الشركاء المانحين من المنظمات والصناديق والبرامج، وكذا الإشكالات المتصلة بالاتفاقيات الفرعية وتحديد التدخلات، موجهاً بإيجاد آليات تنسيق فاعلة للعمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما في ذلك تحديد خارطة للاحتياجات والتدخلات المطلوبة ورسم الموجهات وتقديم وثيقة متكاملة لمؤشرات التنمية يتم الاستناد عليها في أي خطط.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتفعيل عمل قطاع التخطيط في الوزارة بشكل كامل وعدم تركيز العمل على التعاون الدولي فقط، انطلاقاً من أولوية التخطيط خاصة في الظروف الاستثنائية بما يؤدي إلى القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها وفقا للاحتياجات.
وأوضح أهمية تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في التعامل مع ملف المنظمات، وتقوية قدرات العاملين وتعزيز الرقابة والمتابعة لتدخلات المنظمات ومشاريعها، إضافة إلى منح المحافظات الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المنظمات وتحديد احتياجاتها.
وألزم رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على تسريع الموافقات على المشاريع وخاصة المشاريع الممولة بمنح، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين المنظمات والجهات الحكومية، وحل المعوقات التنفيذية مع الوزارات، ورفع تقارير دورية ربع سنوية عن نسبة الإنجاز للمشاريع التي تقوم الوزارة بتنسيقها ومتابعتها، موجهاً باقتراح الحلول للمشاريع المتعثرة خاصة المتوقفة لأسباب فنية وإدارية ووضع ضوابط وشروط للوحدات التنفيذية المعنية بالتمويلات الخارجية على المستوى المركزي والمحلي، وإعداد استراتيجية واضحة للتعامل مع المنظمات، إضافة إلى تحديد المشاريع والأولويات والإيفاء بالالتزامات تجاه المانحين.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق مع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والأجنبية لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإعطاء الأولوية للمنظمات والمؤسسات والجمعيات المحلية في الحصول على دعم المانحين لتنفيذ المشاريع الإغاثية في اليمن، بما يساعد على بناء قدراتها وتوطين العمل الإنساني.
