ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الأربعاء 8 مايو 2024م، في عدن، اجتماعًا ضم أعضاء المجلس؛ عبد الرحمن المحرمي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، ووزير المالية سالم بن بريك، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي عبر الاتصال المرئي.
تناول الاجتماع جملة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية؛ إذ تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمؤسسي خلال المدّة الماضية، وناقش المجتمعون خطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك ضمان انتظام دفع مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، مع إيلاء الأولوية لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في عدن وبعض المحافظات اليمنية.
واستمع الاجتماع إلى عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولون المعنيون، تناول الموقف الاقتصادي، والأداء الخدمي، والخطوات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية.
كما تمّ الاطلاع على تقرير حول الوضع المالي والنقدي، والسياسات المنسقة بين مختلف الأجهزة الحكومية للحدّ من تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، فضلًا عن تأثيراتها التدميرية على القطاع المصرفي، وآثارها الكارثية في مفاقمة الأزمة الإنسانية على مختلف المستويات.
وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس العليمي وعضو المجلس على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدمًا بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي، ووزارتي الخارجية والمالية في حشد الدعم الإقليمي والدولي.
يُؤكد عقد هذا الاجتماع رفيع المستوى حرص قيادة الدولة على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها. وأهمية تضافر الجهود الحكومية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأزمات.
ويُعدّ تركيز الاجتماع على خطة الإنفاق وخطة الوصول إلى الموارد السيادية مؤشرًا على إدراك الحكومة اليمنية للحاجة إلى اتباع نهج مسؤول في إدارة المال العام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، كما يبرز أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي ووزارتا الخارجية والمالية في تعزيز التعاون الدولي، وجذب الدعم الخارجي لتعزيز الاقتصاد اليمني.
