اكدت الحكومة اليمنية، أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.
كما أكدت الحكومة في بيانها امام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) الذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وجددت الحكومة بهذا الصدد التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216..مثمنة الجهود والمساعي المخلصة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني وتحقيق السلام واستعادة مؤسسات الدولة والأمن واستقرار العملة، وحرصها المستمر على انهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين التي سببتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وتطرق البيان، إلى إقدام المليشيات الحوثية الإرهابية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين، مؤكداً بهذا الشأن إدانة الحكومة الشديدة لهذه الجريمة.. منوهاً أن الحكومة حذرت مراراً وتكراراً، منذ سنوات، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والتي تسعى من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
كما أعرب البيان، عن إدانة الحكومة الشديدة لقيام الميليشيات الحوثية، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.. مشيراً إلى أن هذه الأحكام الجائرة جاءت في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة اليمنية جل الجهود وبالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص والمنظمات الدولية المعنية لإحداث انفراجه في ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً والافراج عنهم وانهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
واشار البيان، إلى استمرار مليشيات الحوثي بارتكاب العديد من الانتهاكات بما في ذلك مصادرة أموال وممتلكات الأفراد والشركات وأصولها المالية واستخدام القضاء اداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها واستمرارها في سياساتها القمعية وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير ومحاولاتها قمع وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في مناطق سيطرتها ومنعهم من التعبير عن أراءهم والتنديد بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة ، وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام ..مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت وادانة هذه الأفعال الاجرامية .
كما جدد البيان، مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل، والدعوة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “اونمها”، لسرعة نقل مقرها من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والتحرر من القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على حركة وعمل البعثة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام.. مشيراً إلى أن تغاضي المجتمع الدولي وهذا المجلس عن نواحي القصور في أداء البعثة لمهامها قد مكّن الميليشيات الحوثية من استخدام الحديدة وموانئها كمنصة لتهديد الملاحة الدولية والامن والسلم والاقليمي والدولي.
ولفت البيان إلى جهود الحكومة في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة برغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اليمن.. منوهاً بإن وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط قد أدى إلى حرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله وأفقدت حوالي 65 بالمائة من الإيرادات الحكومية وبالتالي عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وارتفاع عجز الموازنة العامة وانكماش الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي وتصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتدهور سعر العملة الوطنية والخدمات الأساسية.
وقال البيان “ان الاحداث الأخيرة وتصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحري وانعكاس ذلك على تدهور مستويات المعيشة وزيادة المعاناة والضائقة الاقتصادية لمعظم السكان وارتفاع معدلات الفقر بنسبة 78 بالمائة والبطالة بنسبة 35 بالمائة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعاً حاداً وتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وضعف النظام الصحي ، حيث يواجه اليمن واحدة من اسواء الأزمات الإنسانية في العالم ، حيث تشير الاحصائيات إلى حاجة ( 18.2 ) مليون شخص للمساعدات الإنسانية و ( 17.6 ) مليون شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي الحاد ، وتزايد اعداد النازحين قسريا من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية إلى حوالي 4.5 مليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى ابسط الخدمات الأساسية”.
وجدد البيان في هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء، والاصدقاء.. مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
المصدر: https://www.sabanew.net/story/ar/112790
