استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الأحد، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب الموقع الرسمي لفخامة الدكتور الرئيس العليمي، فقد سلمت السفيرة دعوة من الرئيس إيمانوِل ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
وتناول اللقاء العديد من الملفات المهمة، شملت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية، والتطورات الإقليمية، بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات الجماعة الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحرية، بالإضافة إلى التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وجرى بحث التحضيرات الجارية لعقد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، ودور الشركاء الدوليين في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعها الحوثيون في اليمن.
كما استمع رئيس المجلس من السفيرة الفرنسية إلى برنامج اتصالاتها الأخيرة، والمقبلة مع القوى المحلية والفاعلين الإقليميين والدوليين، وتقديرات باريس للتطورات على المستويين الوطني والإقليمي، وسُبل تشارك الجهود لاحتواء تداعياتها.
وفي اللقاء جدد الرئيس العليمي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الإصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
أوضح الرئيس العليمي أنّ قرارات البنك المركزي بخصوص البنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين هي إجراءات تقنية مالية، تهدف إلى حماية القطاع المصرفي من الانهيار، وليس لها أي دوافع سياسية.
وطمْأنَ فخامة الرئيس القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي، التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال للمعايير الدولية.
وأكد على أنّ هذه القرارات لا تمنع البنوك من الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن، كفروع لها، وذلك بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وأشار الرئيس العليمي إلى أنّ الحوثيين مارسوا خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات الأحادية، هدفت إلى تقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولًا إلى طبع عملة مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
