عقد مجلس القيادة الرئاسي، يوم الجمعة، اجتماعًا استثنائيًّا عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه؛ عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، والدكتور عبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية في اليمن.
ووقف المجلس، أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وبحسب الموقع الرسمي للرئيس العليمي، فقد جدّد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قُدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء، والأصدقاء.
وأكّد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي، وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وطمْأنَ المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلًا عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الحوثي، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابيًّا، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.
وأوضح المجلس أنّه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.
ونوّه بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات والإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها جماعة الحوثي ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.
وشملت انتهاكات الجماعة الحوثية حسب التقرير، أكثر من 20 إجراء تعسفي، بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات الجماعة، واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي، دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي أنّ إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة. محثًا على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد الحوثيين، بالإضافة إلى انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة.
