| ما تأثير مفاوضات تبادل الأسرى في مسقط على عملية السلام؟ |
| ملخص تنفيذي انتهت في العاصمة العمانية (مسقط) يوم السبت الماضي (6 يوليو 2024) مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، تحت إشراف الأمم المتحدة، و تعد عملية تبادل الأسرى ثغرة بمنظور الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وخطوة لتحقيق السلام كونها تعتبر مقدمة ضرورية لبناء الثقة بين طرفي النزاع في اليمن وتمهد لبدء مشاورات سياسية بين الجانبين. جرت تلك المفاوضات تحت رغبة سعودية وحوثية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ 10 سنوات، وهي الرغبة التي تبدو غير متوفرة لدى الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف الأخرى المناوئة لجماعة أنصار الله مما يجعل انعكاس هذه المفاوضات على فرص السلام القادمة تبدو ضئيلة جداً. |
مقدمة
منذ أكثر من تسع سنوات، يعاني اليمن من حرب مدمرة بين المملكة العربية السعودية والحكومة المعترف بها دوليا، من جهة، و جماعة أنصار الله الحوثية، من جهة أخرى، و خلفت هذه الحرب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، ومن بين تلك الأزمات هو ملف الأسراء والمفقودين، الذين لا يعرف عددهم على وجه الدقة، إلا أن جماعة انصار الله والحكومة المعترف بها دولياً قدما قوائم خلال مشاورات السويد في عام 2018 دلت على أن هناك ما لا يقل عن 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف لدى الأطراف المتصارعة في اليمن.
ظل ملف الأسرى والمعتقلين من أهم الملفات الإنسانية التي يتبناها المبعوثون الأمميون إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد أفضت بعض الجهود في الإفراج عن مجموعة منهم، فعلى سبيل المثال، تم تنفيذ أكبر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة المعترف بها وجماعة أنصار الله في أكتوبر 2020، حيث تم إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرًا من الجانبين. وفي مارس 2022 كان طرفي الصراع قد وقعا اتفاقًا برعاية دولية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، غير أن عملية الإفراج تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها. وفي منتصف أبريل الماضي 2023، تمت ثاني أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع ، وذلك بعد وصول طرفي الصراع، خلال مفاوضات انعقدت في العاصمة السويسرية جنيف، إلى اتفاق يفضي بتبادل 887 محتجزًا، بينهم 706 من الحوثيين و181 من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وكذلك أسرى سعوديين وسودانيين. وفي نهاية الشهر الماضي (يونيو 2024) انطلقت في العاصمة العمانية (مسقط) مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة، وانتهت يوم السبت الماضي ( 6 يوليو 2024) ، وأسفرت، بحسب تصريحات المبعوث الأممي عن انفراجة مهمة حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان (سياسي يمني بارز)، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق بعد شهرين لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح قحطان.
ماتزال نتائج المفاوضات لم تترجم على أرض الواقع، وعلى فرضية أن الاتفاق سيفضي إلى تبادل للأسرى والإفراج عن السياسي محمد قحطان فإن البعض يعتبر ذلك تطورا إيجابياً يحمل على الاعتقاد بأن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح نحو حل الصراع بشكل نهائي ومقدمة عملية نحو إحلال السلام.
يسعى هذا التحليل للإجابة على التساؤل التالي: هل تعني الانفراجة في ملف الأسرى بالضرورة مقدمة لإنهاء الحرب وإحلال السلام؟ ولفهم هذه العلاقة سنتطرق لمناقشة الإرادة السياسية لأطراف الصراع و مستوى الثقة بينهما، ولكن قبل ذلك من المهم الإشارة للدور العماني في استضافة هذه المباحثات:
مقومات الوسيط العماني
تتمتع عمان بمقومات مثالية للقيام بدور الوسيط بين جماعة أنصار الله الحوثية من جهة، والمجتمع الدولي والإقليمي والحكومة المعترف بها دولياً من جهة أخرى، ونظرًا لقرارها منذ بداية الحرب بالبقاء خارج التحالف الذي تقوده السعودية للحفاظ على حيادها المعلن في الأزمات الإقليمية. علاوة على ذلك، تحافظ مسقط على علاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع المحلية وداعميهم الخارجيين.
منذ اندلاع الصراع العسكري في اليمن في مارس 2015، نأت عُمان بنفسها عن الانخراط بهذا الصراع، وحاولت – ولو بشكلٍ نسبي– أن تقف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع اليمنيَين، وتحقق لها ذلك نسبياً، على الرغم من تذمر بعض منتسبي الحكومة المعترف بها عن تعاطف عماني مع جماعة أنصار الله الحوثية في بعض القضايا الخلافية، ومع هذا، تظل عمان من أكثر الأطراف الإقليمية – بل ربما العالمية- فعاليةَ للعب دور الوسيط الإيجابي في حل الصراع اليمني، وقد سبق لها أن رعت عدداً من جولات التفاوض بين طرفي الصراع ضمن جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب ، بيد أنها كانت تفضل لعب هذا الدور خلال السنوات الماضية بصمت ودون تصريحات رسمية.
منذ بداية عام 2003، أصبحت مسقط مركز للنشاط الدبلوماسي الإقليمي، والدولي، والأمريكي، والأممي بشان الصراع اليمني، حيث استضافت عدة جولات من المباحثات بين الحكومة المعترف بها دولياً و الأطراف الإقليمية من جهة، وبين جماعة أنصار الله الحوثية من جهة أُخرى، وتمخضت جهودها مؤخراً عن ما عرف ب خارطة الطريق للسلام التي اعلن عنها المبعوث الأممي نهاية العام الماضي ، وكادت مساعيها أن تفضي إلى التوقيع عليها لولا انفجار الوضع العسكري في غزة وما تلاه من هجمات لجماعة انصار الله على السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بإسرائيل.
خارطة الطريق للسلام
تبلورت مسودة بنود خارطة الطريق بعد حوالي سبعة اشهر من المحادثات العلنية بين جماعة انصار الله والمملكة العربية السعودية بوساطة عمانية ، وأعلن عنها البعوث الأممي هانز غروندبرغ في نهاية العام الماضي (2023) ، وتسربت بعض بنودها التي تضمنت ثلاث مراحل رئيسية على النحو التالي::
المرحلة الأولى تتعلق بالملف الإنساني و بناء الثقة وتتضمن التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والهجمات العابرة للحدود، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، واستكمال عملية تبادل الأسرى، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، المرحلة الثانية تتعلق بالموضوع الاقتصادي وإعادة توحيد النظام المصرفي والعملة ودفع الرواتب من عائدات النفط التي يجب استئنافها.
المرحلة الثالثة تتضمن إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف، وهنا نتساءل: هل من الضرورة أن تفضي انفراجة ملف الأسرى إلى عملية سياسية شاملة؟ وللإجابة على هذا التساؤل علينا فهم الإرادة السياسية لأطراف الصراع:
هل تتوفر إرادة سياسية من الأطراف لتحقيق سلام حقيقي ومستدام؟
جرت مفاوضات ملف الأسرى تحت رغبة سعودية وحوثية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ 10 سنوات، ففيما يتعلق بالسعودية فإنها تسعى لتصفير المشاكل مع جيرانها الإقليميين ومن أهمها الخروج من الملف اليمني، لاسيما أن مخاوفها الأمنية من جماعة أنصار الله قد تبددت من خلال تفاهمات ثنائية بينهما وضمانات إقليمية، وفي هذا السياق قال وزير الخارجية السعودي “إن خارطة الطريق للحل السياسي في اليمن أصبحت جاهزة، وإن الرياض مستعدة للعمل وفقا لها، متحدثا عن أمل سعودي في أن يتم التوقيع عليها في أقرب وقت ليتمكن اليمن من الخروج من الحالة الراهنة، حسب تعبيره. هذا التصريح يشير بأن السعودية لم تعد مستعدة للعودة إلى المواجهات العسكرية وانها عازمة على الخروج من الملف اليمني.
على العكس من الرغبة السعودية التي ترغب الخروج من الملف اليمني باي ثمن كان، تحرص جماعة أنصار الله الخروج من الحرب بمكاسب سياسية واقتصادية، وهو ما بداء واضحا من نبرة التهديد التي شنها زعيم جماعة أنصار الله ( السيد عبد الملك الحوثي) على الملكة العربية السعودية أثناء إجراء مفاوضات الأسرى مهدّدا باستهداف مطاراتها وبنوكها، وذلك ردّا على قرارات الحكومة “الشرعية” المدعومة من المملكة بنقل البنوك من مناطق سيطرة جماعته إلى المناطق التابعة لسلطة الشرعية.
ربما لم تتطرق مفاوضات مسقط لمسائل اقتصادية ومالية و من ضمنها مسألة البنوك مما جعل جماعة أنصار الله تصعد من لهجتها تجاه الرياض، وبالتالي يمكن القول بأن مفاوضات الأسرى ليست بالضرورة مقدمة لإنهاء الحرب كون ذلك ما يزال يخضع لعدة متغيرات سياسية واقتصادية.
لطالما كررت جماعة أنصار الله مطالبها لإنهاء الحرب في عدة مناسبات، وتمثل تلك المطالب انسحابا كاملا لجميع قوات التحالف من كافة جميع أراضي الجمهورية اليمنية وجزرها وموانئها، بعد فترة قصيرة من التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وإنهاء الحظر الجوي والبري والبحري ، وتعويض جميع المتضررين من الحرب وإعادة الإعمار وترميم جميع المباني التي تضررت من القتال، وهنا يصرون على أن يكون التفاوض نحو إنهاء الحرب مع السعودية أولاً قبل الشروع بالمشاورات اليمنية-اليمنية، وهذا ماتم فعلا وتجلى بما يعرف بخارطة الطريق للسلام، ويستبعدون في هذه المرحلة (مرحلة إنهاء الحرب) التفاوض مع الحكومة اليمنية التي يعتبرونها فاقدة الشرعية والقرار، بمعنى أن تترك المفاوضات اليمنية-اليمنية إلى ما بعد مرحلة انتهاء الحرب. ثم بعد ذلك يجلس اليمنيون حول طاولة المفاوضات للتفاوض حول شكل الدولة القادم وطريقة المشاركة السياسية وما إلى ذلك من قضايا.
لطالما حملت جماعة أنصار الله التحالف، والسعودية بالتحديد، تبعات الحرب كافة، وكانت قد أشارت في وثيقة مطالب تقدمت بها في أبريل من عام 2020 إلى أن “العدوان” استهدفهم في أرضهم وشن عليهم حرباً ظالمة، غير مبررة وغير متكافئة، ومن هذا المنظور فهي ضحية والتحالف هو المعتدي، وبالتالي ليس من المنطق أن يطلب من الضحية تقديم تنازلات، بل يجب أن تكون التنازلات من المعتدي، وهذا ما يعتمد عليه الخطاب السياسي لجماعة أنصار الله فيما يتعلق بجهود إنهاء الحرب وبناء السلام.
يصبح هذا الخطاب منطقيا وربما مقبولاً الأن؛ لقد تمكنت جماعة أنصار الله من امتصاص أشد الضربات الجوية ضدها، واستطاعت التفاوض مع الحكومة المعترف بها دوليا وهي (أي الجماعة) في أضعف لحظاتها، ومع هذا فقد تمكنت من تحويل سير المفاوضات لصالحاها على عكس “الشرعية” التي تقف خلفها دول وجيوش وأموال لا طائل لها؛ اليوم جماعة أنصار الله غير ما كانت عليه قبل سنوات؛ فقد زادت ثقة بقدراتها، وأصبحت أكثر دراية بقوات خصمها ونقاط ضعفه، واكتسبت تكنولوجيا عسكرية جديدة ومتطورة أسهمت في بناء صواريخها ومسيراتها.
تدرك جماعة أنصار الله أهمية المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية، إذ يوفر لها ذلك منصة دولية ومنتدى يمكنهم من خلاله إيصال رؤاها وتستطيع من طرح مطالبها للعالم بأسره، بل وتوفر لها منبراً تستطيع من خلاله ممارسة الضغوط على خصومها الرئيسيين، ولذلك ستستمر في المشاركة.
حالياً، كل ما تسعى إليه جماعة أنصار الله هو تحييد السعودية عن الصراع في اليمن وترك الحكومة المعترف بها دولياً بدون غطاء عسكري وربما سياسي واقتصادي؛ ومن هنا يمكن القول بأن جماعة أنصار الله حريصة على إنهاء الحرب مع السعودية لكنها لن تكون مكترثة في الانخراط بعملية شراكة سياسية مع الحكومة المعترف بها دولياً، لاسيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يترتب على ذلك من استحقاقات سياسية وعسكرية التي قد لا تكون في مصلحتها، وبالتالي فمن المستبعد أن تتخلى جماعة أنصار الله عن المكاسب السياسية والعسكرية التي حققتها خلال سنوات الصراع ومشاركة تلك المكاسب مع الحكومة المعترف بها دولياً والتي تعتبرها حكومة “مرتزقة” سلمت البلاد والعباد لمعتد خارجي لم يتورع من تدمير اليمن وقتل أبنائه.
أما على مستوى الحكومة المعترف بها دوليا، فإنها تصر على ضرورة استناد أي حوار إلى المرجعيات الثلاث: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً القرار 2216، الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها، وبينها صنعاء، وتسليم الأسلحة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي تتضمن الانتقال السلس والسلمي للسلطة.
نظريا، ماتزال الحكومة اليمينة متشبثة بتلك الشروط ، إلا أن السعودية و المجتمع الدولي يبدو مقتنعين تماماً بتجاوز تلك الاشتراطات، وهذا يشكل ضغطا حقيقيا على الحكومة المعترف بها للقبول بصيغ ليست مقتنعة بها، وهذا ما بداء واضحاً من ارتباك الحكومة اليمنية حيال الموقف من محادثات مسقط حيث أعلنت قبل أيام من انطلاقها عدم نيتها المشاركة فيها، لكن سرعان ما غيرت موقفها فيما يبدو تحت ضغط من الرياض وتداركت الوضع بإعلانها المشاركة، وإذا ما أُرغمت الشرعية على الذهاب لمفاوضات ليست مقتنعة بها ولا بنتائجها ، فإن ذلك لا يمهد لسلام حقيقي في اليمن.
أما المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو كيان مناهض للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله على حد سوى، يرى بأن انفصال جنوب اليمن عن شماله هو الهدف الأساسي الذي يسعى لتحقيقه، واي مفاوضات تخرج عن هذا الإطار ستجعل المجلس في حل منها، وأعتبر المشاورات الجانبية بين جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي جرت في مسقط تمثل خروجاً عن ضوابط الشراكة التي انضمّ المجلس وفقها إلى معسكر الحكومة “الشرعية”، وبالتالي لن تكون هناك أيّ حلول أو سلام ما لم تكن قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار أو التفاوض، بحسب ما جاء في بيان للهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وكما لم تُرض جولة مفاوضات مسقط المجلس الانتقالي الجنوبي، لم تنل بنفس القدر رضا حزب الإصلاح الذي لمح زعيمه (محمد اليدومي) المتخوّف بدوره من إنجاز تفاهمات سرية بين السعودية / الحكومة “الشرعية” مع جماعة أنصار الله لا تراعي مصالح الحزب الأمر الذي دفعه للتشكيك في شرعية التمثيل الحكومي في تلك المفاوضات متهما الوفد الحكومي بسوء إدارة عملية التفاوض والتنازل عن حقوق أساسية للأسرى والمعتقلين، ويعكس هذا مخاوف استباقية لحزب الإصلاح من أن تفضي جولة مفاوضات الأسرى لاتفاقات أخرى تتعلق بمسار السلام دون أخذ مصالحه في الاعتبار.
ملاحظة ختامية
جاءت مفاوضات ملف الأسرى والمعتقلين تحت عنوان إنساني، ومع أن المتمعن في مسار هذا الملف منذ بدايته قبل سنوات، لا يمكنه أن يعزل هذه المفاوضات من أبعاد سياسية واقتصادية؛ لكن، وعلى الرغم من هذه الأبعاد، فإنها تأتي منسجمة مع مسار خارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي نهاية العام الماضي، ومن هنا يمكن قراءتها كتنفيذ استباقي لأحد بنود خارطة الطريق، وبالتالي يمكن القول بأن مفاوضات الأسرى والمعتقلين تمثل خطوة أساسية لإنهاء الحرب بين جماعة أنصار الله والمملكة العربية السعودية لكنها لا تعني بالضرورة نهاية الحرب الأهلية ولا تعني بطبيعة الحال قرب السلام المستدام.
***
